<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، السائقين وأصحاب المركبات إلى مراجعة سجلاتهم المرورية وتسوية المخالفات المتراكمة أولاً بأول، مُحذراً من أن تجاهلها قد يترتب عليه حجز المركبة واتخاذ إجراءات قانونية، إلى جانب زيادة الأعباء المالية وتعطيل بعض المعاملات المرتبطة بالمركبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف العميد جمعة بن سويدان، أن الفرق الميدانية في إدارة متابعة المخالفات تمكنت خلال الحملات التفتيشية المُنفذة في النصف الأول من العام الجاري، من ضبط وحجز 497 مركبة تراكمت عليها مخالفات مرورية، موضحاً أن قيمة المخالفات المسجلة على بعض المركبات بلغت عشرات الآلاف من الدراهم، فيما لم يُجدّد عدد من أصحابها تراخيص مركباتهم منذ سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن تراكم المخالفات وعدم تجديد ترخيص المركبة يعكسان سلوكاً غير مسؤول وتجاهلاً للأنظمة التي وُضعت لحماية الأرواح والممتلكات، لافتاً إلى أن قيادة مركبة غير مجددة الترخيص قد تشكل خطراً مضاعفاً على سلامة سائقها ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال عدم خضوعها للفحص الفني والتأكد من صلاحيتها للسير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن المخالفات المرورية لا تهدف إلى تحصيل الغرامات، وإنما تمثل وسيلة للحد من السلوكيات الخطرة وردع مرتكبيها، وترسيخ الالتزام بقوانين السير والمرور، مؤكداً أن تكرار المخالفات والاستمرار في ارتكابها قد يعرض السائق وكافة مستخدمي الطريق لخطر الحوادث وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وأضرار مادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون في تطبيق القانون بحق المركبات المطلوبة وأصحاب المخالفات المتراكمة، وستواصل حملاتها التفتيشية لضبط المركبات المُخالفة وغير المجددة، واتخاذ الإجراءات القانونية المُقررة بحقها، مؤكداً أن التساهل في سداد المخالفات أو ترك المركبة دون ترخيص لا يعفي صاحبها من المسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبيّن أن الفرق الميدانية تعتمد على منظومة مُتكاملة من الأنظمة الذكية والتقنيات المتطورة لرصد المركبات المطلوبة وتحديد مواقعها أثناء سيرها على الطرق أو وجودها في المواقف والمناطق العامة، بما يعزز كفاءة عمليات الضبط ويسهم في سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الإدارة العامة للمرور تحرص، قبل اتخاذ الإجراءات القانونية، على التواصل مع أصحاب المركبات عبر الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، لحثهم على سداد المخالفات وتسوية أوضاع مركباتهم، مؤكداً أن الهدف من الحملات لا يقتصر على الضبط والحجز، بل يشمل تعزيز الوعي المروري وترسيخ المسؤولية لدى السائقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا أصحاب المركبات إلى تحديث بيانات التواصل المُسجلة لدى هيئة الطرق والمواصلات بدبي عند حدوث أي تغيير، بما يضمن وصول الإشعارات والتنبيهات المتعلقة بالمخالفات والمركبات، ومراجعة سجلاتهم المرورية بصورة دورية وعدم الانتظار حتى تتراكم الغرامات ويصعب الوفاء بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن شرطة دبي توفر قنوات متعددة وآمنة للاستعلام عن المخالفات وسدادها على مدار الساعة، تشمل تطبيق شرطة دبي الذكي، والموقع الإلكتروني، وأجهزة الخدمة الذاتية، ومراكز الشرطة الذكية SPS، بما يتيح للمتعاملين إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار إلى توافر حلول مرنة لتقسيط المخالفات المرورية، من بينها تطبيق شرطة دبي، وخدمة "تابي"، بالإضافة إلى خيارات التقسيط دون فوائد بالتعاون مع الجهات المعتمدة، بما يساعد أصحاب المركبات على تنظيم التزاماتهم المالية وتسوية المخالفات المتراكمة، ويجنبهم الآثار القانونية والمالية المترتبة على التأخر في السداد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى جعل الالتزام المروري سلوكاً دائماً، مؤكداً أن تسوية المخالفات مسؤولية قانونية، بينما يبقى عدم ارتكابها من الأساس هو الخيار الأمثل لحماية الأرواح والممتلكات وتعزيز السلامة على طرق إمارة دبي.</div></p>

شرطة دبي تدعو أصحاب المركبات إلى تسوية أوضاعهم وتجنب الإجراءات القانونية

<p class='article-text'><div data-empty="false">وقّعت شركة تاكسي دبي، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي «بولت»، اتفاقية شراكة مع شركة «تاكسي العربية»، لضم أسطولها إلى منصة «بولت»، في خطوة جديدة تدعم استراتيجية الشركة لتطوير منظومة التنقل الذكي، وتعزيز تجربة حجز المركبات عبر التطبيقات الذكية في مختلف أنحاء إمارة دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب الاتفاقية، سيُدرج أسطول «تاكسي العربية»، الذي يضم 1607 مركبات، ضمن منصة «بولت»، بما يسهم في توسيع نطاق المركبات المتاحة أمام المتعاملين، وتعزيز كفاءة التشغيل، وتقليص أوقات وصول مركبات الأجرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاتفاقية جهود شركة تاكسي دبي وشركائها لتوسيع شبكة خدمات الحجز الإلكتروني، وتوظيف الحلول الرقمية في الارتقاء بجودة خدمات النقل، وتوفير خيارات أكثر مرونة وسهولة لمستخدمي وسائل التنقل في الإمارة.</div></p>

«تاكسي دبي» و«بولت» تضمان 1607 مركبات من أسطول «تاكسي العربية» إلى المنصة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير أكثر من 7700 وسيلة نقل مجهزة بخدمات وتسهيلات تراعي احتياجات أصحاب الهمم، ضمن منظومة نقل عام شاملة ومتكاملة تمكّنهم من التنقل بسهولة واستقلالية وأمان، بما يعزز سهولة الوصول إلى مختلف الوجهات في الإمارة ويدعم جودة حياتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الهيئة أن وسائل النقل المجهزة تتوزع بين 6400 مركبة أجرة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات التي لا تتطلب استخدام الكراسي المتحركة، و27 مركبة أجرة مخصصة لأصحاب الهمم من مستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى 1250 حافلة مجهزة لخدمة أصحاب الهمم بمختلف التسهيلات، و44 وسيلة نقل بحرية مجهزة لخدمة أصحاب الهمم من ذوي التحديات الحركية، لافتة إلى أن أكثر من 163 ألف مستخدم من أصحاب الهمم استفادوا من خدمات النقل العام في الإمارة خلال الفترة الماضية.</p><h2>خدمات النقل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت الهيئة أنه في إطار تسهيل الحصول على خدمات النقل وتقديم تجربة آمنة، أتاحت إمكانية حجز خدمة مركبات أصحاب الهمم إلكترونياً عبر تطبيق «بولت»، بما يوفر وسيلة سهلة وسريعة للوصول إلى الخدمة، مع توفير خصم بنسبة 50 % لحاملي بطاقة «سند»، إلى جانب توفير تدريب خاص للسائقين وتأهيلهم مهنياً على أساليب التعامل مع أصحاب الهمم، وتعريفهم باحتياجات مختلف الفئات وطرق تقديم المساعدة المناسبة أثناء الرحلة، بما يضمن تقديم أعلى مستويات الخدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينت الهيئة أن دبي تمثل أحد النماذج العالمية الرائدة في توفير منظومة نقل صديقة لأصحاب الهمم، ترتكز على بنية تحتية مهيأة وحلول ذكية وخدمات متكاملة تراعي مختلف الاحتياجات، وتضمن سهولة الوصول والتنقل بين مختلف الوجهات.</div></p><p class='article-text'>ويعكس هذا التوجه حرص الإمارة على تطوير منظومة نقل لا تقتصر على توفير وسائل مجهزة، وإنما تمتد لتشمل المرافق والخدمات والتقنيات والكوادر البشرية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال النقل الشامل.</p><h2>بيئة خدمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أن أكثر من 152 مبنى ومرفقاً مهيأة بالكامل لتوفير بيئة خدمية متكاملة لأصحاب الهمم، تراعي مختلف احتياجاتهم وتوفر لهم إمكانية الوصول إلى الخدمات وإنجاز معاملاتهم بسهولة وراحة، ويشمل ذلك مراعاة متطلبات الحركة والوصول والتعامل مع مختلف الخدمات، بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات المعتمدة في تصميم المرافق والخدمات الشاملة.</div></p><p class='article-text'>وذكرت الهيئة أنها تواصل العمل لتأهيل مرافق الطرق والساحات العامة والمعابر والأرصفة والمنحدرات والمواقف والمصاعد واللوحات الإرشادية وعناصر السلامة والإشارات المرورية الذكية بما يتناسب مع احتياجات أصحاب الهمم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توفر مجموعة من الإعفاءات والتسهيلات المخصصة لأصحاب الهمم، تشمل إعفاءً كاملاً من رسوم عبور «سالك»، ورسوم تسجيل وتجديد المركبات، ورسوم استخدام وسائل المواصلات العامة عبر بطاقة «نول».</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى إعفاء كامل من رسوم المواقف لمدة 3 سنوات، كما تشمل التسهيلات إعفاء 50% من رسوم خدمات ترخيص السائقين وأجرة التنقل في مركبات سيارة أجرة دبي، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية وتسهيل استفادة أصحاب الهمم من خدمات النقل والتنقل في الإمارة.</p><h2>تصاريح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالمواقف المخصصة لأصحاب الهمم ذكرت الهيئة أنها أصدرت خلال عام 2025 نحو 9401 تصريح للاستفادة من هذه المواقف، فيما تنفذ حملات رقابية دورية للتأكد من استخدامها من قبل المستحقين فقط.</div></p><p class='article-text'>ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما يحافظ على حقوق أصحاب الهمم ويضمن توافر المواقف المخصصة لهم عند الحاجة، ويعزز الالتزام بالاستخدام الصحيح لهذه المواقف باعتبارها جزءاً من منظومة التسهيلات المقدمة لهم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت الهيئة إلى أنها توسع استخدام الحلول الذكية لتسهيل وصول أصحاب الهمم إلى خدماتها، من خلال الموقع الإلكتروني وتطبيق «سهيل» والمحادثة الآلية «محبوب»، إلى جانب أجهزة الخدمة الذاتية المصممة بارتفاعات ومساحات مناسبة لمستخدمي الكراسي المتحركة.</div></p><p class='article-text'>لافتة إلى أن أجهزة الخدمة الذاتية مزودة بخصائص داعمة لفئات أصحاب الهمم البصرية، تشمل لغة «برايل» على الأزرار، والإرشادات الصوتية، والسماعات المخصصة لإنجاز المعاملات، بما يضمن تجربة استخدام أكثر شمولية وسهولة.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/12/5289745.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div>

خــــاص « البيان»

7700وسيلة نقل مجهزة في دبي لخدمة أصحاب الهمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قيادة الدراجات النارية بسرعات جنونية، تُعد من أخطر السلوكيات المرورية التي تهدد حياة سائقها ومُستخدمي الطريق، مشيراً إلى أن الفرق الضبطية في الإدارة العامة للمرور تمكنت من ضبط سائق دراجة نارية ظهر في مقطع مصور وهو يقود بسرعة جنونية تجاوزت 290 كيلومتراً في الساعة، ويقوم بحركات استعراضية خطرة من خلال السير على إطار واحد والتنقل بين المركبات بطريقة مُتعرجة "الزقزاق"، في استهتار واضح بقوانين السير وسلامة الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الفرق الضبطية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز الدراجة النارية، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المُختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال العميد جمعة بن سويدان، أن مثل هذه التصرفات لا تُعد مجرد مخالفات مرورية، وإنما سلوكيات مُتهورة قد تنتهي بحوادث مأساوية خلال ثوانٍ معدودة، لافتاً إلى أن قيادة الدراجة النارية بهذه السرعة تفقد قائدها القدرة على التحكم بها أو الاستجابة لأي متغيرات مفاجئة على الطريق، كما تجعل مسافة التوقف أطول بكثير من قدرة السائق على تفادي الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن فقدان السيطرة على الدراجة النارية عند سرعة تتجاوز 290 كم/ساعة يؤدي في كثير من الحالات إلى تدهورها لمسافات طويلة، فيما يُقذف سائقها بقوة نتيجة اندفاع الجسم، وقد يصطدم بالحواجز الحديدية أو أعمدة الإنارة أو الأرصفة، أو ينزلق إلى المسار المقابل للطريق، الأمر الذي قد يتسبب في وفاته أو تعرضه لإصابات بليغة أو إعاقات دائمة، نظراً لأن قائد الدراجة لا يتمتع بالحماية التي توفرها المركبات المغلقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف:" كما أن التنقل بين المركبات بهذه السرعة الجنونية يشكل خطراً بالغاً، إذ قد يعمد أحد السائقين إلى تغيير مساره بشكل طبيعي بعد التأكد من خلو الطريق، إلا أن الدراجة النارية تكون قد وصلت إليه خلال أجزاء من الثانية بسبب سرعتها العالية، ما يجعل الاصطدام أمراً يصعب تجنبه، سواء من قبل قائد الدراجة أو سائق المركبة الأخرى".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع:" كما أن القيادة بإطار واحد تُعد من أخطر الحركات الاستعراضية، لأنها تلغي جزءاً كبيراً من توازن الدراجة وتقلل قدرة قائدها على التوجيه والكبح، وتضاعف احتمالية تدهورها أو انحرافها بشكل مفاجئ عند وجود أي مطب أو جسم على الطريق أو عند هبوب الرياح أو تغيير حالة سطح الطريق".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن السرعات الجنونية تؤدي كذلك إلى تضييق مجال الرؤية، وتقليل قدرة السائق على تقدير المسافات، وإضعاف سرعة اتخاذ القرار، فضلاً عن زيادة قوة الاصطدام بشكل هائل عند وقوع الحادث، وهو ما يرفع احتمالية الوفاة أو الإصابات البليغة، كما يعرض مستخدمي الطريق الأبرياء لخطر الاصطدام أو الانحراف المفاجئ لتفادي الدراجة، لافتاً إلى أن هذه التصرفات قد تتسبب أيضاً في وقوع حوادث متسلسلة بين المركبات نتيجة ردود الفعل المفاجئة للسائقين، أو فقدان السيطرة أثناء محاولة تفادي الدراجة، وهو ما قد يسفر عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه السلوكيات المتهورة، وأن الأنظمة الذكية والفرق الضبطية الميدانية قادرة على رصد وضبط مرتكبيها، مؤكداً أن المحافظة على الحياة مسؤولية مُشتركة، وأن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو اختبار السرعات، داعياً قائدي الدراجات النارية إلى الالتزام بالأنظمة المرورية والقيادة بمسؤولية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة جميع مستخدمي الطريق.</div></p>

شرطة دبي تضبط سائق دراجة نارية قادها بسرعة تجاوزت 290 كم/ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد روبرتو كولوتشي مدير قسم السيارات الكهربائية في «الرستماني للسيارات»، أن قطاع السيارات في الإمارات شهد تحولاً في السوق، الذي بات يتمتع بوفرة حقيقية. ففي عام 2025، أظهر السوق قوة ملحوظة، حيث تم تسجيل 335772 مركبة جديدة في الإمارات، ما يمثل نمواً سنوياً بنسبة 5.3 %.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كد أن الإمارات تتبوأ مكانة رائدة في مجال توسيع نطاق التحول إلى السيارات الكهربائية. وبحلول عام 2030، نتوقع أن تستحوذ مركبات الطاقة الجديدة على حوالي 15 % من سوق الإمارات، ما يمثل عشرات الآلاف من المركبات الإضافية على طرقنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: لم يعد التحدي الذي يواجه القطاع في 2026 يقتصر على تأمين المخزون، بل على إدارته بكفاءة. مع ارتفاع معدلات انخفاض قيمة السيارات بشكل طفيف، إلى ما يُقدّر بنحو 1.3 % شهرياً، ستكون الغلبة لمن يعملون بسرعة ومرونة، وفهم عميق لتفضيلات المستهلكين المتغيرة، لا سيما التحول الحاسم نحو التنقل الفاخر الغني بالتكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحول التحديات التي واجهت القطاع، قال: إن المشهد الجيوسياسي، لا سيما بيئة التعريفات الجمركية العالمية، وإعادة توجيه صادرات السيارات الصينية، قد أعاد تشكيل توزيع المركبات في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بالنسبة لنا، فقد أسهم هذا التغيير في تسريع نمونا بدلاً من إعاقته. وتعاملنا مع هذه التحولات العالمية من خلال مضاعفة التزامنا بالبيئة المحلية. والنتائج خير دليل. فعلى الرغم من التحديات التي واجهناها مؤخراً، حققت زيكر نمواً كبيراً في الأشهر الستة الأولى من العام، مقارنة بالعام الماضي، مع هدف لتحقيق نمو يزيد على 100 % بحلول نهاية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: ترتكز استراتيجية نمونا على مجموعة سيارات لا تقبل المساومة على الأداء أو الفخامة. كانت زيكر 001، سيارتنا الرائدة من فئة «شوتينغ بريك»، حجر الأساس لنجاحنا في الإمارات. بفضل نظام الدفع الرباعي بقوة 544 حصاناً، وقدرتها على الوصول إلى سرعة 100 كم/ساعة في 3.8 ثوانٍ فقط، أعادت زيكر تعريف مفهوم الأداء الكهربائي في هذا السوق. إلى جانبها، لبّت زيكر X الحاجة إلى سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، مدمجة فاخرة، مصممة خصيصاً للحياة الحضرية. معاً، رسّخ هذان الطرازان مكانة زيكر كمنافس قوي في فئة السيارات الفاخرة في الإمارات. منذ طرحها، كانت زيكر 7X، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات، كهربائية من الفئة D، محرك نمونا في قطاع السيارات الكهربائية، لتصبح مؤخراً السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات الكهربائية الفاخرة الأولى في الإمارات. مع ذلك، فإن السيارة التي تُعيد رسم مسارنا حقاً، هي زيكر 9X. حققت هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات، الفاخرة فائقة الهجينة، الرائدة في فئتها، أكثر من 500 حجز مسبق في الإمارات العربية المتحدة، متجاوزةً بذلك جميع توقعاتنا الأولية. تتميز السيارة بمدى قيادة متكامل، يزيد على 1000 كيلومتر، ونظام هجين عالي الجهد 900 فولت، وفئات تولد قوة تصل إلى 1380 حصاناً، مع تسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 3.1 ثوانٍ. يبدأ سعرها من 369,900 درهم إماراتي. عندما تقدم قيمة استثنائية بهذا المستوى، يستجيب السوق فوراً - وهذا ما حدث بالفعل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: شهدت الأشهر الأربعة الماضية تسارعاً ملحوظاً وتأكيداً لاستراتيجيتنا في شركة «الرستماني للسيارات». فعلى الرغم من انكماش السوق بشكل عام في الربع الأول 2026، حققت علامتنا التجارية Zeekr نمواً ملحوظاً بنسبة 50 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي. ويُعدّ تسجيل 500 حجز مسبق لسيارة Zeekr 9X - قبل تسليم أي سيارة - أوضح دليل حتى الآن على تزايد إقبال السوق على السيارات الكهربائية الفاخرة، وليس تباطؤه. نتفوق باستمرار على السوق بشكل عام، لأننا نوفر ما يطلبه المستهلك الإماراتي العصري: الموثوقية، والأسعار الشفافة، وسيارات تُمثل قمة الفخامة المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن تحقيق مستقبل مستدام بالكامل، هو جهد جماعي. يتطلب تعاوناً وثيقاً بين المبادرات الحكومية، ومزودي البنية التحتية، مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا)، التي تدعم شبكتها حالياً أكثر من 1270 نقطة شحن في دبي وحدها، وهيئة الإمارات للسيارات، وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، ودائرة الطاقة التي تواصل توسيع شبكة الشحن السريع في جميع أنحاء الإمارات، ورواد صناعة السيارات الملتزمين برؤية طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: رؤيتنا، التي انطلقت من الإمارات، هي منظومة متكاملة، لا تكون فيها مركبتك مجرد وسيلة نقل، بل عنصراً ذكياً في شبكة مستدامة أوسع. هذا هو المستقبل الذي نسعى لبنائه، والإمارات تقود دفة هذا التغيير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم قائلاً: أعتقد أن المبيعات هي ببساطة نتيجة الإجراءات الصحيحة التي نتخذها يومياً. لهذا السبب، وبعد نموّنا بأكثر من 100 % في عام 2026، نتوقع أن ننمو بأكثر من 100 % مرة أخرى في عام 2027.</div></p>

15 % حصة مركبات الطاقة الجديدة من السوق المحلي في 2030

335772 مركبة جديدة مباعة في الإمارات 2025

<p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق تعمد إزالة لوحات مركبته للتحايل على أنظمة الضبط الذكية وتفادي المخالفات المرورية، وقادها بسرعة تجاوزت 230 كم/ساعة، في سلوك يعكس استهتاراً بالغاً بقوانين السير والمرور، ويشكل تهديداً مباشراً لسلامته وسلامة مستخدمي الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الأنظمة التقنية الذكية رصدت مركبة ذات دفع رباعي رمادية اللون وهي ترتكب مخالفات مرورية جسيمة في مواقع عدة، من أبرزها تجاوز الحد الأقصى للسرعة، لافتاً إلى أن السائق ظن أن إزالة لوحات المركبة ستمكنه من الإفلات من الضبط، إلا أن المنظومة الأمنية المتطورة، المدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والكفاءة الميدانية لفرق العمل، مكنت من تتبع المركبة وتحديد هوية قائدها وضبطه.</div></p><h2>مسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن القيادة بسرعات عالية تُعد من أخطر مسببات الحوادث المرورية الجسيمة، إذ تؤدي إلى تقليص زمن رد فعل السائق، وزيادة مسافة التوقف، وفقدان السيطرة على المركبة عند مواجهة أي طارئ، الأمر الذي يضاعف من شدة الحوادث ويرفع احتمالية وقوع وفيات وإصابات بليغة، مؤكداً أن الالتزام بالسرعات المحددة ليس مجرد التزام قانوني، بل مسؤولية أخلاقية لحماية الأرواح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن من يقود بهذه السرعات لا يعرض حياته للخطر فحسب، بل يهدد حياة مستخدمي الطريق كافة، إذ قد يؤدي أي تصرف مفاجئ أو خطأ بسيط إلى حادث مأساوي تمتد آثاره إلى أسر وأبرياء لا ذنب لهم، مشدداً على أن السرعة الزائدة لا تختصر زمن الوصول، وإنما تزيد من احتمالية عدم الوصول.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/07/18/5264837.jpg" alt=" جمعة سالم بن سويدان " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> جمعة سالم بن سويدان </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد العميد جمعة بن سويدان، أن تعمد إزالة أو العبث بلوحات المركبة للتحايل على أنظمة الضبط الذكية يُعد مخالفة جسيمة، ولن يحول دون رصد المخالفين أو ضبطهم، في ظل ما تمتلكه شرطة دبي من منظومة تقنية متقدمة قادرة على كشف مختلف أساليب التحايل، إلى جانب الكفاءة العالية للكوادر الميدانية، مؤكداً أن مثل هذه السلوكيات تعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية، لما تشكله من تهديد لأمن الطريق وسلامة المجتمع.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الفرق الضبطية تابعت المركبة ميدانياً، وتمكنت من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز المركبة، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية جسيمة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام بقوانين السير والمرور، واحترام السرعات المحددة، وعدم اللجوء إلى أي أساليب تحايل أو ارتكاب سلوكيات متهورة، مؤكداً أن شرطة دبي ستواصل تكثيف الرقابة المرورية باستخدام أحدث التقنيات الذكية، إلى جانب تنفيذ الحملات الضبطية والتوعوية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية وحماية الأرواح والممتلكات.</div></p>

تعمد إزالة لوحاتها للتحايل على أنظمة الضبط الذكية

شرطة دبي تضبط سائقاً قاد مركبته بسرعة 230 كم/ساعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الذكاء الاصطناعي شكّل درعاً واقية للإمارات من الأزمات التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة، حيث راهنت مبكراً وبنجاح على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وحرصت بشكل متواصل على الريادة العالمية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي على وجه الخصوص، أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، تماماً كالإبلاغ عن حفرة في الطريق، أو حجز موعد مع الطبيب، أو دفع مخالفة ركن السيارة، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بكل ذلك نيابة عن الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن هذا الازدهار تم اختباره مؤخراً خلال توترات المنطقة، حيث أكد رواد الأعمال خلال تلك الفترة أن استثمارات الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم حافظت على قوة الإمارات وسط المخاطر والاضطرابات التي تعرضت لها المنطقة. </div></p><p class='article-text'>وفي الواقع، هذه رؤية استراتيجية، حيث إن الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها في أي نظام غربي آخر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: تتمتع أبوظبي، أحد أغنى مراكز الأعمال وأكثرها انفتاحاً في العالم، بانتشار شبه شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال العديد من التطبيقات التي تحدد مواعيد تجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو التأمين الصحي، أو تسجيل المركبات، حيث تتولى الحكومة الرقمية والتطبيق الموثوقة إنجاز المعاملات الورقية وتدفع المستحقات دون الحاجة إلى طلب ذلك. </div></p><p class='article-text'>لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:</p><p class='article-text'><a href="https://www.albayan.ae/economy/business/uae-economy/1535387" target="_blank">«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات الواقية من الأزمات</a></p>

«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات

<h2>استثمارات الذكاء الاصطناعي حافظت على قوة الدولة</h2><h2>الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها</h2><h2>الدولة ترى في الذكاء الاصطناعي مفتاحاً لمستقبل بعيد عن النفط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أكد موقع «أكسيوس» الأمريكي أن الذكاء الاصطناعي شكل درعاً واقية للإمارات من الأزمات التي تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط مؤخراً، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الدولة حيث راهنت مبكراً على تعزيز الاستثمار في هذا القطاع، وحرصت بشكل متواصل على الريادة العالمية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكر التقرير أن الذكاء الاصطناعي في الإمارات بشكل عام، وأبوظبي على وجه الخصوص، أصبح جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية، تماماً كالإبلاغ عن حفرة في الطريق، أو حجز موعد مع الطبيب، أو دفع مخالفة ركن السيارة، إذ يقوم الذكاء الاصطناعي بكل ذلك نيابة عن الشخص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن هذا الازدهار تم اختباره مؤخراً خلال توترات المنطقة، حيث أكد رواد الأعمال خلال تلك الفترة أن استثمارات الذكاء الاصطناعي من مختلف أنحاء العالم حافظت على قوة الإمارات وسط المخاطر والاضطرابات التي تعرضت لها المنطقة. وفي الواقع، هذا رؤية استراتيجية، حيث إن الإمارات لديها القدرة على إجراء تغييرات شاملة لا يمكن تكرارها في أي نظام غربي آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي مركز للأعمال</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرير: تتمتع أبوظبي، أحد أغنى مراكز الأعمال وأكثرها انفتاحاً في العالم، بانتشار شبه شامل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال العديد من التطبيقات التي تحدد مواعيد تجديد بطاقة الهوية الوطنية، أو التأمين الصحي، أو تسجيل المركبات، حيث تتولى الحكومة الرقمية والتطبيق الموثوقة إنجاز المعاملات الورقية وتدفع المستحقات دون الحاجة إلى طلب ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد التقرير أن دولة الإمارات راهنت بقوة على الذكاء الاصطناعي، حيث أنفقت مليارات الدولارات على البنية التحتية والبحوث، مدعومة برؤية استراتيجية طويلة الأمد وتوافق من كبار القادة الذين يؤكدون دوماً التزامهم الكامل بالذكاء الاصطناعي، فهم على استعداد للتعاون مع الولايات المتحدة والصين، ويرون في هذه التقنية مفتاحاً لمستقبلهم بعيداً عن النفط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق، قال معالي يوسف العتيبة، وزير دولة سفير دولة الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية، إن بلاده أدركت مبكراً أن البيانات هي أساس المستقبل، ولم ينتظر قادتنا ظهور الذكاء الاصطناعي، بل استعدوا له.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت التقرير إلى أن الإمارات عينت وزيراً للذكاء الاصطناعي هو الأول من نوعه في العالم قبل نحو عقد من الزمن وذلك في عام 2017. وبعد عامين فقط، افتتحت الدولة ما وصف بأنه أول جامعة في العالم مختصة بالذكاء الاصطناعي على مستوى الدراسات العليا، وهي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي في مدينة مصدر بأبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف التقرر: رغم أن دولة الإمارات اعتمدت مبكراً على النفط، إلا أن قادتها سعوا جاهدين إلى تنويع اقتصادها، لتصبح ما وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» على سبيل المثال مؤخراً بأنها «الدولة العالمية بامتياز وهي سويسرا الخليج العربي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأبرز التقرير إمارة دبي وقال إنها من أكبر مدن الإمارات وتعتبر نابضة بالحياة وثرية ومرحبة بالغرب، كما تعد من أهم المراكز التجارية في العالم، وتضم أطول مبنى في العالم وأكثر مطارات العالم ازدحاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقل الموقع عن الدكتور محمد العسكر، المدير العام لتطبيق «تم» وهو رائد في مجال الاستراتيجية الرقمية والابتكار التكنولوجي، قوله: إذا نظرنا إلى الإمارات ككل، سنجد أن هذا النهج متأصل في رؤية قيادتنا. لقد أصبح جزءاً لا يتجزأ من هويتنا. ولهذا السبب أعتقد أن الإمارات يمكن أن تكون ملاذاً لأي رائد أعمال يرغب في اختبار الذكاء الاصطناعي وتجربته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن ما نشاهده حالياً هو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي بأن تصبح الدولة بحلول عام 2031 وجهة رائدة في الذكاء الاصطناعي، وجاذبة لأفضل المواهب من جميع أنحاء العالم لإجراء تجاربهم على حلول الذكاء الاصطناعي في الإمارات.</div></p>

أكد أن الدولة راهنت مبكراً على تعزيز الاستثمار في القطاع

«أكسيوس»: الذكاء الاصطناعي درع الإمارات الواقية من الأزمات

<p class='article-text'>يواجه نحو 11  ألف سائق في ولاية كاليفورنيا الأمريكية خطر فقدان رخص القيادة، بعدما ألزمتهم إدارة المركبات (DMV) بإعادة الاختبار النظري خلال 30 يوماً، محذرة من أن عدم الالتزام بالموعد أو الرسوب في الاختبار سيؤدي إلى إلغاء الرخصة.</p><p class='article-text'>وجاء القرار عقب اكتشاف ما وصفته الإدارة بـ"مخالفات أو مؤشرات غير اعتيادية" في آلاف اختبارات القيادة التي أُجريت بين يوليو 2025 وأبريل 2026، دون أن تكشف حتى الآن طبيعة هذه المخالفات أو أسبابها.</p><p class='article-text'>وأوضحت إدارة المركبات أن هذه المؤشرات ظهرت خلال عمليات المراجعة والرقابة الداخلية الدورية، لكنها لم تحدد ما إذا كانت مرتبطة بحالات غش، أو أخطاء إدارية، أو خلل تقني في نظام الاختبارات الإلكتروني.</p><p class='article-text'>كما لم توضح ما إذا كانت القضية لها علاقة بالعطل التقني الذي أثر في بيانات نحو 300 ألف شخص في وقت سابق من عام 2026.</p><h2>استجابة سريعة</h2><p class='article-text'>وطلبت الإدارة من السائقين الذين تلقوا الإشعارات حجز موعد مسبق لإعادة الاختبار عبر رمز الاستجابة السريعة (QR Code) المرفق في الرسالة، مؤكدة أن المراجعين دون موعد مسبق لن يُسمح لهم بأداء الاختبار.</p><p class='article-text'>كما يتعين على المتقدمين اصطحاب خطاب الإشعار ورخصة القيادة الأصلية يوم الامتحان.</p><h2>حالة استياء</h2><p class='article-text'>وأثار غياب التوضيحات الرسمية حالة من الاستياء والارتباك بين السائقين، الذين أكد كثير منهم أنهم لا يعرفون سبب مطالبتهم بإعادة الاختبار، خاصة أنهم اجتازوه بنجاح في المرة الأولى.</p><p class='article-text'>وامتلأت منصات التواصل الاجتماعي ومنتديات الإنترنت بتساؤلات من أصحاب الرخص المتضررين، في ظل غياب أي تفسير رسمي يوضح طبيعة المشكلة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف الأزمة عند الغموض، إذ واجه عدد من السائقين صعوبة في حجز مواعيد داخل مراكز إدارة المركبات القريبة من أماكن إقامتهم، ما اضطر بعضهم إلى التوجه إلى مدن ومناطق مجاورة لإجراء الاختبار.</p><p class='article-text'>ونقلت تقارير إعلامية عن أحد السائقين أنه اضطر إلى إنفاق نحو 100 دولار على سيارة أجرة للوصول إلى أقرب مركز تتوفر فيه مواعيد شاغرة.</p><h2>نزاهة النظام</h2><p class='article-text'>ورغم الانتقادات، شددت إدارة المركبات في كاليفورنيا على أن إعادة الاختبارات إجراء ضروري للحفاظ على نزاهة نظام إصدار رخص القيادة وضمان سلامة الإجراءات، مؤكدة أنها لن تقدم مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة المخالفات التي رُصدت.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، أشارت الإدارة إلى أن السائقين الذين سيجددون رخصهم بعد اجتياز الاختبار سيحصلون على النسخة الجديدة من رخص القيادة، التي أعادت الولاية تصميمها وبدأت إصدارها منذ خريف عام 2025.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون أن القضية تسلط الضوء على أهمية الشفافية في التعامل مع الأنظمة الرقمية والاختبارات الإلكترونية، خاصة عندما تؤثر نتائجها بشكل مباشر في حقوق آلاف المواطنين وقدرتهم على قيادة مركباتهم بصورة قانونية.</p>

آلاف السائقين الامريكيين  مهددين بفقدان رخصهم بسبب مخالفات غامضة

<p class='article-text'><br>قررت السلطات المكسيكية تشديد الإجراءات الأمنية وفرض تدابير استثنائية في المنطقة المحيطة بفندق منتخب إنجلترا قبل مواجهته المرتقبة مع المكسيك في دور الـ 16 بكأس العالم، لتفادي إزعاج جماهير المنتخب المكسيكي المتوقع للاعبين قبل المباراة.</p><p class='article-text'><br>وتلتقي إنجلترا مع المكسيك، في الرابعة صباح الاثنين المقبل بتوقيت الإمارات، على ملعب أزتيكا الشهير في العاصمة مكسيكو سيتي، بعدما حجز منتخب «الأسود الثلاثة» بطاقة العبور إلى ثمن النهائي بفوز صعب على الكونغو الديمقراطية، فيما تأهل أصحاب الأرض بعد عبور الإكوادور بهدفين دون رد.</p><p class='article-text'><br>وذكرت صحيفة «ذا اثليتك» أن الفندق المخصص لإقامة بعثة إنجلترا سيخضع لإجراءات أمنية إضافية، تشمل إقامة حواجز مرورية حول محيطه، لمنع اقتراب المركبات والجماهير، في خطوة تهدف إلى حماية اللاعبين من أي إزعاج قد يؤثر على استعداداتهم للمباراة.</p><p class='article-text'><br>وأكد التقرير أن القرار جاء بعد ما حدث قبل المباراة السابقة، عندما تعرض منتخب الإكوادور لإزعاج متواصل قبل مباراته أمام المكسيك في دور الـ 32، إذ احتشد مشجعون خارج مقر إقامة الفريق وأطلقوا الألعاب النارية ورددوا الهتافات الصاخبة وشغلوا محركات السيارات والدراجات النارية حتى ساعات الفجر.</p><p class='article-text'><br>وكانت تقارير أشارت إلى أن لاعبي الإكوادور لم يتمكنوا من الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم، بعدما استمرت الضوضاء من منتصف الليل وحتى الصباح، قبل أن يخسر المنتخب مباراته أمام المكسيك بهدفين دون مقابل ويودع البطولة.</p><p class='article-text'><br>وأشار التقرير إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يعتمد قرارات فرض الحواجز الأمنية حول فنادق المنتخبات وفق تقييم كل حالة على حدة، مع مراعاة الظروف الأمنية وطبيعة المباريات والجماهير المتوقع حضورها.</p><p class='article-text'><br>وأضاف أن الإجراءات الجديدة تعكس أيضاً رغبة الفيفا في الاستفادة من الدروس السابقة، وتجنب تكرار ما حدث مع الإكوادور، خاصة في المباريات التي تقام وسط حضور جماهيري كثيف، أو عندما يكون المنتخب المضيف طرفاً فيها.</p><p class='article-text'><br>وقرر المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، الألماني توماس توخيل، السفر إلى مكسيكو سيتي قبل المباراة بيومين، مخالفاً النهج الذي اتبعه المنتخب الإنجليزي خلال بقية مباريات البطولة، حيث كان يصل إلى المدينة المستضيفة قبل يوم واحد فقط.</p><p class='article-text'><br>وتنص لوائح البطولة على ضرورة وجود المنتخبات في مدينة المباراة قبل 24 ساعة على الأقل، مع السماح بالوصول قبل يومين إذا رغبت البعثات في ذلك، وهو الخيار الذي فضله الجهاز الفني الإنجليزي استعداداً للمواجهة المرتقبة.</p>

حواجز أمنية لحماية منتخب إنجلترا من إزعاج المكسيكيين

<p class='article-text'><div data-empty="false">انطلق، فجر اليوم الثلاثاء، أحد أهم مشاريع دولة الإمارات العربية المتحدة الاستراتيجية، وهو «قطار الاتحاد»، في رحلته الأولى لنقل الركاب من إمارة الفجيرة إلى العاصمة أبوظبي، ليكمل بذلك الشق الثاني من أهدافه الاستراتيجية، بعد أن دُشن المشروع بانطلاقة قطار نقل البضائع في عام 2024، معلناً عن مرحلة البرنامج الوطني للسكك الحديدية، الذي من شأنه توسيع آفاق النقل والتنقل في دولة الإمارات العربية المتحدة للربط بين الموانئ الرئيسة تجارياً، وأهم المدن في مجال خدمات نقل الركاب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد النجاح منقطع النظير الذي حصده المشروع على نطاقه التجاري في مجال نقل البضائع، بعد عامين من انطلاقته، واقترابه من تحقيق أهدافه المنظورة والساعية إلى نقل ما يقارب 60 مليون طن من البضائع حتى عام 2030.</div></p><p class='article-text'>وتقليل كلفة النقل إلى 30 %، ناهيك عن توفير ما مقداره 8 مليارات درهم من إشغال صيانة الطرق، ها هي الخطوة الاستراتيجية الثانية تنطلق بحركة ركابية تستهدف أكثر من 36 مليون راكب بحلول عام 2030، وكم كان الرقم مبشراً ومفرحاً عندما تم حجز أكثر من 5000 تذكرة خلال أول يومين من فتح باب شراء التذاكر إلكترونياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن إطلاق مصطلح مشروع استراتيجي وطني على قطار الاتحاد في شقيه نقل البضائع ونقل الركاب، لم يأتِ مبالغة بل لأنه بالفعل يستحق أن يطلق عليه ذلك، فعندما يتم ربط 7 مراكز لوجستية في الدولة و4 موانئ رئيسة والمناطق التجارية والصناعية.</div></p><p class='article-text'>إضافة إلى ربط المجتمعات السكنية والحضرية ضمن شبكة من السكك الحديدية الحديثة والمتطورة والنوعية، فإنك أمام مستقبل جديد يزيد وتيرة النمو الاقتصادي ويعزز التنمية الاجتماعية المستدامة في جميع أنحاء الدولة.</p><p class='article-text'>كما سيسهم هذا المشروع الحيوي في تقليل أعداد الشاحنات والسيارات المرتادة للطرق، فبالإضافة إلى حل معضلة الازدحام التي تعانيها الشوارع، سيقلل بلا شك نسبة الحوادث المرورية، وما يترتب عليها من خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات، وصولاً إلى تقليل الجهد والإرهاق الذي يعانيه سائقو المركبات والركاب في رحلة من الفجيرة إلى أبوظبي مثلاً.</p><p class='article-text'>قطار الاتحاد حلم تحقق وأصبح واقعاً نعيش نحن - المواطنين والمقيمين - مراحله الوطنية كقصة نجاح تضاف إلى نجاحات كثيرة، تسعى من خلالها قيادتنا الرشيدة، إلى إبقاء هذا الوطن الغالي في القمة.. في انتظار اكتمال المشروع بمرحلة الربط الخليجي لتعم الفرحة دول مجلس التعاون قاطبة.</p>

خط المنتصف

قطار الاتحاد.. مستقبل النقل والتنقل

<p class='article-text'><div data-empty="false">حققت خدمة نقل الأفراد بالحافلات الصغيرة بنظام الحجز المُسبّق من خلال التطبيقات الذكية تقدُّماً لافتاً منذ أن أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات في دبي، حيث تجاوز إجمالي عدد الركاب، الذين استخدموا هذه الخدمة 193 ألف راكب، في مؤشر واضح على تنامي الإقبال على خدمات التنقّل الذكي والمرن، وثقة المتعاملين بالحلول المبتكرة، التي تُسهم في تسهيل تنقّلاتهم اليومية داخل الإمارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه النتائج في إطار رؤية هيئة الطرق والمواصلات الرامية إلى بناء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتكز على التكنولوجيا والابتكار، وتوفر خيارات تنقّل آمنة ومريحة وفعالة، بما يعزز جودة الحياة ويدعم مكانة دبي كإحدى المدن الرائدة عالمياً في مجال التنقّل الذكي والمستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُواصل الهيئة تعزيز منظومة التنقّل الجماعي المستدام عبر تبنّي حلول ذكية ومبتكرة تواكب احتياجات السكان والزوار، ومن أبرزها خدمة الحافلات الذكية المشتركة، التي توفّر وسيلة تنقّل مرنة تعتمد على الحجز المُسبّق عبر التطبيقات الذكية، وتجمع الركاب المتجهين إلى وجهات متقاربة ضمن رحلة مشتركة تتسّم بالراحة والكفاءة وسهولة الوصول.</div></p><h2>أعلى أداء تشغيلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجّلت الخدمة أعلى أداء تشغيلي لها خلال شهر أكتوبر 2025، بنقل أكثر من 18 ألف راكب خلال شهر واحد، ما يعكس تزايُد الطلب على الخدمة ودورها المتنامي في تلبية احتياجات التنقّل بين المناطق السكنية ومراكز الأعمال والمناطق الحيوية في دبي.</div></p><h2>نموذج تشغيل مبتكر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد الخدمة على نموذج تشغيلي مرن يُتيح للمتعاملين حجز رحلاتهم بسهولة عبر التطبيقات الذكية، والاستفادة من مسارات ديناميكية مُصمَّمة وِفق الطلب، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية ويعزز تجربة التنقّل الجماعي، فضلاً عن الإسهام في الحد من الاعتماد على المركبات الخاصة وتشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي.</div></p><h2>دعم مستهدفات الاستدامة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسهم الحافلات الذكية المشتركة في دعم مستهدفات دبي للاستدامة والتنقّل الأخضر من خلال رفع كفاءة استخدام المركبات، وتقليل الازدحام المروري والانبعاثات الكربونية، إلى جانب توفير حلول فعّالة لرحلات "الميل الأول والأخير"، بما يعزز الربط بين المناطق السكنية والتجارية وشبكة النقل العام في الإمارة.</div></p><h2>توسُّع مستمر وخيارات متنوعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتغطي الخدمة حالياً عدداً من المناطق الحيوية في دبي، مع مواصلة دراسة فرص التوسُّع إلى مناطق جديدة استجابةً للطلب المتزايد، بما يوفر خيارات تنقّل أكثر مرونة وسهولة للمتعاملين، ويرفع من مستوى التكامل بين مختلف وسائل النقل الجماعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل ضمن منظومة الخدمة ثلاث منصات تشغيل معتمدة، بما يسهم في تنويع الخيارات المتاحة للمتعاملين، وتحفيز الابتكار، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية في قطاع التنقّل الذكي.</div></p>

الخدمة تدعم مستقبل التنقّل الذكي والمستدام في دبي

"طرق دبي" تنقل أكثر من 193 ألف راكب عبر خدمة المشاركة في الرحلات بالحافلات

<p class='article-text'>أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي خدمة الفحص الفني المتنقل للمركبات "عابر"، لتعزيز سهولة الحصول على الخدمات وتوفير الوقت والجهد على المتعاملين، من خلال نقل خدمات الفحص الفني المعتمدة إلى الموقع الذي يحدده المتعامل، سواء كان المنزل أو مقر العمل أو مواقع أساطيل المركبات التابعة للشركات والمؤسسات.</p><p class='article-text'>حجز الخدمة</p><p class='article-text'>وتتيح الخدمة للمتعاملين حجز موعد الفحص بسهولة عبر الموقع الإلكتروني لخدمة عابر أو من خلال مركز الاتصال على الرقم 80041 ومن ثم طلب نوع الخدمة وتحديد الموقع، حيث تتوجه وحدة الفحص الفني المتنقلة إلى الموقع المطلوب لإجراء الفحوصات الرسمية دون الحاجة إلى زيارة مراكز الفحص المنتشرة في الإمارة، الأمر الذي يسهم في اختصار الوقت وتقليل عناء التنقل.</p><p class='article-text'>وتشمل الخدمة التي تقدمها الشركة مجموعة من الفحوصات المعتمدة من الهيئة، من بينها فحص تجديد تسجيل المركبة، وفحص التصدير، وفحص تحديث بيانات ومعلومات المركبة، إضافة إلى خدمات أخرى مرتبطة بإجراءات المركبات، وتتم جميع الفحوصات باستخدام معدات وتقنيات معتمدة من هيئة الطرق والمواصلات، وبإشراف مفتشين معتمدين، فيما يتم إصدار نتائج الفحص وتسجيلها مباشرة في نظام الهيئة الإلكتروني.</p><p class='article-text'>مستندات إضافية</p><p class='article-text'>ويمكن لشريحة واسعة من المتعاملين الاستفادة من الخدمة، بما في ذلك مالكو المركبات الخاصة والشركات ومشغلو أساطيل المركبات والشاحنات والمعدات، ولا يتطلب الحصول على خدمة الفحص الفني المتنقل سوى توفير عدد المستندات الأساسية، تشمل أصل بطاقة الهوية الإماراتية وملكية المركبة، إضافة إلى الرخصة التجارية بالنسبة للمركبات والمعدات المملوكة للشركات والمؤسسات، كما يتطلب بعض الأحيان تقديم مستندات إضافية وفقا لطبيعة المركبة ونوع الخدمة المطلوبة.</p><p class='article-text'>وتبدأ أسعار خدمة الفحص الفني المتنقل للمركبات من 370 درهماً، وتزداد الرسوم بناء على الموقع الذي يحدده المتعامل والخدمات الإضافية المطلوبة، ويمكن طلبها في جميع مناطق الدولة، كما توفر "عابر" خدمة الفحص الميداني للآليات والمعدات بأسعار تبدأ من 190 درهماً في حال وجود ما يزيد عن خمس آليات أو معدات أو أكثر بحسب الطلب.</p><p class='article-text'>وتقدم الشركة كذلك خدمة إصدار تصاريح مركبات نقل الأغذية المعتمدة من بلدية دبي بأسعار تبدأ من 225 درهماً، إلى جانب باقات وخدمات مخصصة للشركات والمؤسسات، بما يدعم احتياجات قطاع الأعمال ويوفر حلولاً متكاملة لإدارة، وفحص المركبات والآليات بكفاءة وسهولة.</p>

من المنزل إلى مقر العمل بداية من 370 درهماً .. فحص متنقل للمركبات في دبي

<p class='article-text'>في إطار تحقيق مستهدفات توسيع نطاق أعمالها لتشمل تكنولوجيا النقل العام، قامت مجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية، بإطلاق منصة إدارة مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي. تجمع هذه المنصة بين البيانات الفورية والأدوات التشغيلية في واجهة موحدة، مما يساعد هيئات النقل والمشغلين على إدارة التحديات المعقدة لمشهد التنقل الحضري.</p><p class='article-text'>تأتي هذه الخطوة بينما لا يزال قطاع النقل العام يُعدّ من أقل قطاعات البنية التحتية الحضرية تحولاً نحو الرقمنة في العديد من المدن، إذ تعتمد الهيئات والمشغلون غالباً على أنظمة مجزأة، مما يؤدي إلى الازدحامات المرورية، وتدني مستوى موثوقية الخدمات، وعدم الكفاءة التشغيلية. وفقاً لتقرير «مؤشر إنريكس (INRIX) العالمي لحركة المرور»، الذي يحلل ويصنف اتجاهات الازدحام المروري في مئات المدن عبر عشرات الدول حول العالم، ارتفعت معدلات الازدحام في 62% من المناطق الحضرية حول العالم خلال عام 2025، مما يبرز الحاجة الملحّة إلى اعتماد أساليب أكثر ذكاءً في إدارة النقل.</p><p class='article-text'>تدعم المنصة الجديدة طيفاً من المجالات الرئيسية في إدارة النقل العام، تشمل تخطيط الشبكات، والعمليات اليومية، وإدارة الإيرادات، حيث تعمل تقنيات الذكاء الاصطناعي المدمجة في المنصة على تحليل بيانات التنقل، سواء الفورية أو التاريخية، للتنبؤ بحجم الطلب من الركاب، ونمذجة تدفقات حركة المرور، وتحديد نقاط الاختناق في الشبكة، واقتراح جداول زمنية ومسارات وآليات لتوزيع الأسطول تتسم بكفاءة أعلى. تتيح كل هذه الميزات للهيئات والمشغلين تعديل شبكات المحطات المترابطة، وتحديد المناطق التي تعاني من ضعف في إمكانية الوصول إلى خدمات النقل، واستحداث مسارات جديدة، وإدارة الأساطيل، ومراقبة عمليات تحصيل الأجور.</p><p class='article-text'>وفقاً للتقديرات الداخلية، تسهم حلول النقل العام المتكاملة بتقليل الازدحام المروري بنسبة تصل إلى 28%، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تصل إلى 35%، وزيادة كفاءة تحصيل الأجور بنسبة تصل إلى 30%، فضلاً عن أن جمع البيانات وتحليلها بشكل فوري يسهم في تسريع عملية اتخاذ القرار لدى سلطات المدينة بنسبة تصل إلى 40%.</p><p class='article-text'>وبهذه المناسبة، قال إسلام عبدالكريم، المدير الإقليمي لمجموعة يانغو في الشرق الأوسط، قائلاً: «في مجموعة يانغو، نتعامل بشكل يومي في مجال التنقل الحضري في مدن حول العالم، بدءاً من خدمات حجز المركبات والملاحة إلى خدمات التوصيل وغيرها. تمنحنا هذه الخبرة الواسعة رؤية عملية حول كيفية حركة المدن ومواطن التحديات فيها، مما يجعل توظيفها في قطاع النقل العام خطوة منطقية بمعنى الكلمة. من خلال هذه المنصة، نسعى لمساعدة المدن على بناء أنظمة نقل عام تتسم بسهولة الإدارة والاستدامة المالية، وتوفر تجربة أكثر ملاءمة وراحة للمستخدمين».</p><p class='article-text'>كما يدعم هذا الحل دمج خدمات النقل العام ضمن تطبيق يانغو سوبر آب. اعتماداً على كل مدينة وآلية التطبيق المتبعة فيها، يستفيد للركاب الاستفادة من ميزات متنوعة عبر واجهة موحدة، تشمل تخطيط الرحلات متعددة الوسائط، وتتبع المركبات بصورة لحظية، وإصدار التذاكر الرقمية، وشحن رصيد بطاقات النقل، مما يسهم في جعل التنقل الحضري أكثر ملاءمة ويسهل التنبؤ بمواعيده.</p>

«يانغو» تطلق منصة تجمع البيانات الفورية للطرق بدعم الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت إحصائيات الربع الأول من عام 2026 في بلدية دبي تطوراً في الأداء الرقابي الخاص برصد المركبات المهملة، حيث انخفض عدد المركبات التي استدعت الإزالة الفعلية إلى 306 مركبات مهملة في الشوارع والمواقف العامة والساحات الرملية والميادين وعلى أكتاف الطرق الرئيسة والفرعية، وبنسبة انخفاض تجاوزت الـ41 % مقارنة بـ519 مركبة خلال الفترة نفسها من عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت بلدية دبي أن الانخفاض يُعزى إلى ارتفاع مستوى استجابة أصحاب المركبات للإشعارات الموجهة إليهم، حيث بادر العديد منهم إلى نقل مركباتهم أو تصحيح أوضاعها قبل الوصول إلى مرحلة الإزالة. كما أسهمت الحملات التوعوية، وتعزيز الكوادر الرقابية.</div></p><p class='article-text'>وتوسيع نطاق التغطية الميدانية، إلى جانب تفعيل خدمة الإشعارات عبر تطبيق واتساب للمركبات الحاملة للوحات إمارة دبي، في رفع مستوى الامتثال وتقليل الحاجة إلى اتخاذ إجراءات الإزالة الفعلية، بما يعكس نجاح الجهود الوقائية والتوعوية في الحد من الظاهرة والمحافظة على المظهر الحضاري للإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت البلدية أن عملية إزالة المركبات والمعدات المهملة تتم بداية من مرحلة رصد المركبات والمعدات المهملة من قبل الفريق الميداني، ويقوم أعضاء الفريق بمتابعة رصد وتوثيق كافة معلومات وبيانات المركبات والمعدات المهملة في كافة المناطق والتي تشمل المركبات الخفيفة والثقيلة القاطرات والمقطورات والقوارب والوسائل البحرية المختلفة المهملة.</div></p><p class='article-text'>وتوثيق كافة بياناتها في النظام الذكي من خلال أجهزة لوحية محمولة، حيث يتم إنذار المركبات والمعدات المهملة لمدة زمنية معينة تتراوح بين يوم واحد إلى 15 يوماً بما يتوافق مع حالة المركبة وموقعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال كانت المركبة تحمل لوحة إمارة دبي يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف مالك المركبة المسجل في نظام هيئة الطرق والمواصلات، وأما بالنسبة للمركبات التي تحمل لوحات الإمارات الأخرى أو التي لا تحمل لوحات فيتم وضع الإنذار على شكل ملصق على المركبة.</div></p><p class='article-text'>وبعد انقضاء المدة المحددة في الإنذار، يتم إعداد برنامج إزالة المركبة بالتعاون مع شركة الإمارات للمواقف من أجل نقل المركبات والمعدات المهملة إلى ساحة الحجز التابعة للشركة في منطقة العوير، وتم استحداث خدمة إشعارات عبر تطبيق واتساب لتوجيه رسائل إنذار إلى أصحاب المركبات الحاملة للوحات إمارة دبي، بما يسهم في تعزيز سرعة التواصل وتمكينهم من تصحيح المخالفة قبل اتخاذ الإجراءات النظامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم بلدية دبي بفرض غرامة مالية بقيمة 500 درهم على المركبة المهملة، حيث يتم تحصيلها عند حضور مالك المركبة أو من ينوب عنه لفك حجز المركبة. </div></p><p class='article-text'>كما تُطبق على المركبات المخالفة رسوم خاصة بنقلها وحجزها، ويتم احتسابها وفقاً لنوع المركبة ووزنها ومدة بقائها في ساحة الحجز. وقد تُفرض رسوم إضافية في الحالات التي تتطلب استخدام آليات أو معدات خاصة لإتمام عملية النقل. وتُستوفى كذلك رسوم يومية مقابل حجز المركبة طوال فترة بقائها في مواقع الحجز المعتمدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت بلدية دبي إلى أنه ضمن برامج التوعية الميدانية والشراكات المخطط لهذا العام، سيتم إطلاق الحملة التوعوية الميدانية والإلكترونية «مركبتي» تحت شعار «مركبة نظيفة مدينة مستدامة» للحد من سلوك ترك المركبات والمعدات المهملة في الأماكن العامة بصورة مشوهة للمظهر الحضاري.</div></p>

41 % انخفاض سحب المركبات المهملة في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">ضبطت الدوريات المرورية في شرطة دبي مركبة تقوم بأعمال تهور واستعراض بطريقة خطرة من خلال «تصريخ الويلات» ورفع أصوات المركبة بصورة متعمدة، بما يعرّض حياة سائقها وحياة الآخرين وسلامتهم وأمنهم للخطر.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن التسبب في إحداث ضجيج وإزعاج للسكان والإضرار بالممتلكات العامة في منطقة عود المطينة، في سلوك مروري متهور، شكّل خطراً على مستخدمي الطريق وسبب حالة من الفوضى والإزعاج في المنطقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار العميد عصام إبراهيم العور، نائب مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، إلى أن الضجيج الصادر عن المركبات المعدلة أو القيادة الاستعراضية لا يُعدان مجرد مخالفة مرورية فحسب، بل سلوك سلبي ينعكس على راحة المجتمع واستقرار الأحياء السكنية.</div></p><p class='article-text'>ويتسبب في إزعاج العائلات وإثارة الخوف والقلق لدى مستخدمي الطريق، خاصة عند تكرار هذه التصرفات في المناطق السكنية. وأوضح أنه تم التعرف إلى سائق المركبة واستدعائه، حيث أقر بارتكابه لتلك الأفعال، وعليه تم حجز المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه السلوكيات تُعد من المخالفات الجسيمة التي تتعامل معها شرطة دبي بحزم، لما لها من آثار سلبية على السلامة المرورية والسكينة العامة، مؤكداً أن الطريق ليس مكاناً للاستعراض أو التجارب الخطرة.</div></p><p class='article-text'>وأن أي استخدام خاطئ للطريق يُعرّض مرتكبه للمساءلة القانونية الصارمة، ومنها حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم 30 لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذر العميد عصام العور، من السلوكيات المرورية الخطرة مثل الاستعراض والتفحيط والقيادة بطيش وتهور، مؤكداً أن قانون السير والمرور الاتحادي يعاقب كل من يقود مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، أو تتسبب في إلحاق الضرر بالمرافق العامة أو الخاصة، حيث يتم حجز المركبة وإحالة السائق إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على أن شرطة دبي لن تتهاون في التصدي لمثل هذه السلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة المجتمع وراحة السكان، مؤكداً استمرار تكثيف الرقابة المرورية في مختلف الطرق والمناطق الحيوية والأحياء السكنية باستخدام الدوريات الميدانية والأنظمة الذكية للرصد المروري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا العميد عصام العور السائقين إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المرورية والتحلي بالمسؤولية أثناء القيادة، حفاظاً على الأرواح والممتلكات والسكينة العامة، مشيراً إلى أهمية تعاون أفراد المجتمع في الإبلاغ عن السلوكيات الخطرة عبر خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي أو من خلال الاتصال على 901 برنامج «كلنا شرطة».</div></p>

شرطة دبي تحجز مركبة استعرض سائقها بـ«تصريخ الويلات»

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن توفير خدمات الفحص الفني للمركبات أيام الأحد عبر 9 مراكز موزعة في مختلف مناطق الإمارة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتوسيع الخيارات المتاحة أمامهم لإنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة، بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على خدمات ترخيص وفحص المركبات.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة، أن المراكز المحددة ستعمل من الساعة 7:00 صباحاً وحتى 10:30 مساءً، على أن تقتصر الخدمة المقدمة خلالها على الفحص الفني للمركبات فقط، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتقليص أوقات الانتظار، وتحسين تجربة المتعاملين من خلال تخصيص هذه الساعات لتلبية احتياجات الفحص بكفاءة أعلى.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة المراكز المتاحة يوم الأحد مركز تسجيل في كل من المنخول والعوير والطوار، وديسكفري جاردن، إلى جانب مراكز شامل في المحيصنة وند الحمر والعاضد، فضلاً عن مركز اليلايس في مدينة دبي للاستثمار، ومركز المتكاملة لفحص المركبات في منطقة القوز، بما يوفر تغطية جغرافية واسعة تسهل وصول المتعاملين إلى أقرب مركز مناسب لهم.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة ضرورة الحجز المسبق للحصول على خدمة الفحص الفني، مع استثناء كبار المواطنين وأصحاب الهمم من هذا الشرط، وذلك في إطار حرصها على ضمان انسيابية الخدمة وتنظيم المواعيد بما يحد من الازدحام ويرفع كفاءة التشغيل في مختلف المراكز.</p><p class='article-text'>وأشارت الهيئة إلى أنه يمكن للمتعاملين خدمة الحجز المسبق لمواعيد الفحص الفني عبر تطبيقها الذكي RTA Dubai، وكذلك من خلال موقعها الإلكتروني، وفي حال اختيار المتعاملين التوجه مباشرة إلى مراكز الفحص من دون حجز مسبق، فسيكون بإمكانهم الاستفادة من الخدمة مقابل رسم إضافي قدره 100 درهم.</p>

دبي.. 9 مراكز للفحص الفني للمركبات أيام "الأحد"

<p class='article-text'>أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ضبط 9753 مركبة في حالة وقوف عشوائي في المناطق الحضرية وحرم الطريق، حيث جرى سحب ونقل هذه المركبات المخالفة وِفق الضوابط التشريعية المعتمدة، وحجزها في ساحة الحجز "لهباب" خلال عام 2025، وتأتي هذه الجهود ضمن مساعي الهيئة في الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لإمارة دبي، من خلال رصد وضبط هذه الظواهر السلبية، إلى جانب تحقيق السلامة المرورية على حرم الطريق وضمان التنقّل الآمن لمرتاديه من أصحاب المركبات والمشاة.</p><p class='article-text'>شملت الحملات الرقابية رصد المركبات المخالفة نتيجة إساءة استخدام المواقف العامة، والتعدي على حرم الطريق وحرم القطارات، إضافة إلى ممارسات أخرى تتمثّل في الاستخدام غير النظامي لحرم الطريق. وتؤكد الهيئة أن هذه السلوكيات تنعكس سلباً على جمالية إمارة دبي، فضلاً عن آثارها المباشرة على مستويات السلامة المرورية وانسيابية الحركة ضمن حرم الطريق.</p><p class='article-text'>وتنظّم الهيئة بشكل دوري ومستمر حملات تفتيشية في مختلف مناطق إمارة دبي، وحملات توعية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، لتثقيف الجمهور بما ورد في قرار المجلس التنفيذي رقم 54 لسنة 2021 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق بإمارة دبي، كما تؤكد الهيئة أن هذه الجهود تنطلق من أولوية الحفاظ على محرمات الطريق، وتعزيز مستويات السلامة المرورية، وحماية أصول الأفراد والمؤسسات، بما ينسجم مع توجهات الإمارة في ترسيخ جودة الحياة ودعم سعادة المجتمع.</p><p class='article-text'>وتنظّم الهيئة إجراءات قطر المركبات المخالفة بالشراكة مع "شركة الإمارات لخدمات المواقف"، حيث تتولى مهام سحب وحجز المركبات والمنقولات المخالفة للتشريعات المعمول بها، كما تلتزم بتطبيق معايير تشغيلية دقيقة تشمل الاستجابة السريعة للانتقال إلى موقع المركبة خلال مدة لا تتجاوز 60 دقيقة من وقت استلام البلاغ، والسرعة في النقل عبر إتمام عملية الحجز خلال 24 ساعة. بالإضافة إلى نقل المركبة المخالفة إلى ساحة حجز لهباب بإمارة دبي، وتوفير التأمين الشامل للمركبات في الساحات ضد الحريق والسرقة، بما يضمن حماية أصول الأفراد والمؤسسات، وفِق أعلى المعايير العالمية.</p>

للحفاظ على المظهر الحضاري والسلامة المرورية بالإمارة

"طرق دبي" تضبط 9753 حالة وقوف عشوائي في حرم الطريق خلال 2025

<p class='article-text'>أكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الدوريات المرورية ضبطت شخصاً آسيوي الجنسية بعد ارتكابه سلوكيات مرورية خطرة، تمثلت في القيادة بطيش وتهور، والتجاوز بين المركبات، والانحراف المفاجئ بسرعة عالية، إضافة إلى التجاوز من ناحية كتف الطريق، في تصرف يعرض حياته وحياة مستخدمي الطريق لخطر جسيم.</p><p class='article-text'>وأوضح أن هذه السلوكيات تُعد من أخطر المخالفات المرورية، لما تسببه من إرباك لمستخدمي الطريق، وعدم منح السائقين الآخرين الوقت الكافي للتصرف أو تفادي الاصطدام، خاصة على الطرق السريعة التي تشهد سرعات عالية، ذلك أن أي انحراف مفاجئ أو فقدان للسيطرة قد يؤدي إلى تدهور المركبة أو وقوع حوادث تصادم جسيمة ينتج عنها وفيات وإصابات بليغة.</p><p class='article-text'>وأشار العميد جمعة بن سويدان، إلى أن التجاوز من ناحية كتف الطريق يُعد مخالفة جسيمة، نظراً إلى أن كتف الطريق مخصص للحالات الطارئة ومركبات الإسعاف والدفاع المدني، واستخدامه بطريقة خاطئة قد يتسبب بحوادث خطرة ومفاجئة، فضلاً عن تعريض حياة مستخدمي الطريق للخطر.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القيادة بسرعات عالية مع القيام بهذه التصرفات الطائشة تزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة، خصوصاً عند تغيير المسار بصورة مفاجئة أو غير آمنة، الأمر الذي قد يؤدي إلى انزلاق المركبة أو تدهورها واصطدامها بالمركبات الأخرى أو بالحواجز الجانبية للطريق.</p><p class='article-text'>وأكد مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن شرطة دبي اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، شملت حجز المركبة وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم (30) لسنة 2023، الذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات مرورية خطرة، وذلك في إطار التعامل الحازم مع السلوكيات التي تهدد السلامة المرورية.</p><p class='article-text'>وحذر العميد جمعة بن سويدان، سائقي المركبات من القيادة بطيش وتهور أو القيام بأي سلوكيات تعرض حياتهم أو حياة الآخرين للخطر، مؤكداً أن القانون يعاقب كل من يقود مركبته بصورة تشكل تهديداً لأمن وسلامة الطريق ومستخدميه. كما دعا أفراد المجتمع إلى التعاون مع الشرطة والإبلاغ عن مثل هذه السلوكيات الخطرة عبر خدمة "عين الشرطة" في التطبيق الذكي، أو خدمة "كلنا شرطة" أو عبر الاتصال بالرقم 901.</p>

شرطة دبي تضبط سائقاً قاد مركبته بطيش وتهور

<p class='article-text'>تمكنت شرطة دبي من ضبط سائق تَعمد إزالة لوحة مركبته الأمامية للتحايل على أنظمة الضبط الذكية وتفادي المخالفات المرورية، عبر القيادة بطيش وتهور، وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، في سلوك ينطوي على استهتار جسيم بأرواح الآخرين وسلامتهم.</p><p class='article-text'>وأكد العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن الأنظمة التقنية الذكية رصدت مركبة من نوع "نيسان باترول" في عدة مواقع وهي ترتكب مخالفات مرورية خطرة، من أبرزها تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، لافتاً إلى أن السائق ظن أن إزالة اللوحة الأمامية ستُمكّنه من الإفلات من الضبط، إلا أن الأنظمة المتطورة مكّنت من تتبعه وتحديد هويته بدقة.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الدوريات المرورية تابعت المركبة ميدانياً، وتمكنت من ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائق، بما في ذلك حجز المركبة، وتطبيق أحكام المرسوم المحلي رقم (30) لسنة 2023 بشأن حجز المركبات، والذي ينص على فرض غرامة تصل إلى 50 ألف درهم لفك حجز المركبات التي يرتكب سائقوها مخالفات خطرة، إلى جانب تحويل السائق إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.</p><p class='article-text'>وشدد العميد جمعة بن سويدان، على أن إزالة أو العبث بلوحات المركبات يُعد مخالفة جسيمة، كما أن تعمّد تجاوز الإشارة الحمراء يُصنّف من أخطر المخالفات المرورية، لما يترتب عليه من حوادث اصطدام عنيفة في التقاطعات قد تُسفر عن وفيات أو إصابات بليغة، مؤكداً أن الجمع بين هذين السلوكين يعكس تهوراً واستهتاراً مضاعفاً بسلامة الطريق.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن شرطة دبي تمتلك تقنيات ذكية متطورة قادرة على رصد أي تلاعب في بيانات المركبات أو لوحاتها، إلى جانب الكفاءة العالية لكوادرها في تتبع وضبط المخالفين، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات لا تُعد مجرد مخالفات مرورية، بل قد تندرج ضمن أفعال تعريض حياة الآخرين للخطر، وقد تُحال إلى المساءلة القضائية.</p><p class='article-text'>وأكد أن هذه السلوكيات تشكل تهديداً مباشراً لسلامة مستخدمي الطريق، لافتاً إلى أن نسبة كبيرة من الحوادث الجسيمة ترتبط بمخالفات خطرة مثل تجاوز الإشارة الحمراء، والتي غالباً ما تكون نتائجها مأساوية، مُشدداً على أن شرطة دبي لن تتهاون مع مثل هذه التصرفات.</p><p class='article-text'>ودعا العميد جمعة بن سويدان، السائقين إلى الالتزام التام بقواعد السير والمرور، واحترام الإشارات الضوئية، وعدم اللجوء إلى أي أساليب تحايل، مؤكداً استمرار تكثيف الرقابة المرورية والحملات التوعوية والتفتيشية، بما يسهم في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.</p>

نتائج البحث عن: حجز المركبات